ليفتخر المسلمون ما شاؤوا بعلم حديثهم

ليفتخر المسلمون ما شاؤوا بعلم حديثهم

[b][size=21]

ليفتخر المسلمون ما شاؤوا بعلم حديثهم

بذل المحدثون جهوداً مضنية في مقاومة الوضع والافتراء على حديث رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - وكان من ثمار هذه الجهود نشوء مصطلح الحديث وعلومه
التي وضعت القواعد والأصول لتصحيح الأخبار ونقدها نقداً علمياً ، حتى
عُدّت هذه القواعد من أصح قواعد البحث العلمي المتعلق بتوثيق الأخبار
والنصوص ، وهي ميزة لا توجد في تراث أي أمة من أمم الأرض كلها ، بل حتى
ولا في كتبهم المقدسة .

إن منهج النقد عند المحدثين يعد بحق مفخرة من مفاخر هذه الأمة من جهة
السبق أولاً ، ومن جهة الشمولية والموضوعية ودقة النتائج ثانياً ، وهذا ما
شهد به أهل الإنصاف من غير المسلمين حتى قال " مرجليوث " : d]ليفتخر المسلمون ما شاؤوا بعلم حديثهم
] ، وقد ألف أحد علماء التاريخ في العصر الحاضر كتاباً في أصول الرواية
التاريخية وهو كتاب مصطلح التاريخ لمؤلفه النصراني " أسد رستم " ، اعتمد
فيه على قواعد علم الحديث ، واعترف بأنها طريقة علمية حديثة لتصحيح
الأخبار والروايات ، وقال بعد أن ذكر وجوب التحقق من عدالة الراوي ،
والأمانة في خبره : [ ومما يذكر مع فريد الإعجاب والتقدير ما توصل إليه
علماء الحديث منذ مئات السنين في هذا الباب ، وإليك بعض ما جاء في
مصنفاتهم نورده بحرفه وحذافيره تنويهاً بتدقيقهم العلمي ، اعترافاً بفضلهم
على التاريخ ] ثم أخذ ينقل نصوصاً عن بعض أئمة هذا الشأن .

ومع ذلك وُجِد من المستشرقين - ممن لم يمعن النظر في منهج النقد عند
المحدثين ، ولم يقدر لهم جهودهم وأعمالهم - ، من حاول إظهار هذا المنهج
بصورة مشوهة مغلوطة، تقلب حقيقته ، وتغير واقعه ، وتدعو إلى إعادة النظر
فيه ، على اعتبار أنه الأساس الذي بني عليه تصحيح الأخبار وردها ، وكان
ممن حمل راية هذه الدعوة أحد كبرائهم وهو المستشرق المجري اليهودي " جولد
زيهر " ثم تلقف بعض الدارسين - مع الأسف - نتائجه التي توصل إليها في هذا
الصدد على أنها حقائق ومسلمات .

قال " جولد زيهر " : [ ولم يستطع المسلمون
أنفسهم أن يخفوا هذا الخطر - أي خطر الوضع في الحديث - ، ومن أجل هذا وضع
العلماء علماً خاصاً له قيمته وهو علم نقد الحديث ، لكي يفرقوا بين الصحيح
وغير الصحيح من الأحاديث ، إذا أعوزهم التوفيق بين الأقوال المتناقضة .

ومن السهل أن يفهم أن وجهات نظرهم في النقد ليست كوجهات النظر عندنا ، تلك
التي نجد لها مجالاً كبيراً في النظر في تلك الأحاديث التي اعتبرها النقد
الإسلامي صحيحة غير مشكوك فيها ، ووقف حيالها لا يحرك ساكناً .

ولقد كان من نتائج هذه الأعمال النقدية الاعتراف بالكتب الستة أصولاً ،
وكان ذلك في القرن السابع الهجري ، فقد جمع فيها علماء من رجال القرن
الثالث الهجري أنواعاً من الأحاديث كانت مبعثرة رأوها أحاديث صحيحة .

وقد أصبحت هذه الكتب مراجع مجزوماً بها لسنة النبي ، ويعتبر في المقام الأول منها الصحيحان ] أهـ .

لقد قرر " جولد زيهر " هذا الكلام المتهافت مع أن كل دارس منصف يعلم أن
منهج المحدثين النقدي قد شمل كل أوجه الاحتمالات في جوانب الحديث المختلفة
، سنداً ومتناً ، فالأساس الأول هو أداء الراوي للحديث كما سمعه ، وهذا
يقتضي أولاً دراسة الراوي ، وقد حقق المحدثون ذلك بدراسات مستفيضة متنوعة ،
وضعوا فيها شروط الراوي الثقة وهي العدالة والضبط ، ثم وضعوا العلوم التي
تكشف أمور الرواة وأحوالهم ، فبحثوا في أسمائهم ، وتواريخهم ، وأماكنهم ،
وشيوخهم وتلامذتهم ، وما يتصل بذلك من فروع ومسائل في ثلاثين نوعاً من
أنواع علوم الحديث .

ثم إن للحديث جوانب أخرى غير شخص الراوي ، قد تدل على الضعف أو السلامة في
النقل ، وهي إما أن تكون من أخذ الراوي أو أدائه للحديث ، أو في سلسلة
السند ، أو في عين المتن ، أو تكون أمراً مشتركاً بين السند والمتن ، وقد
استوفى المحدثون بحث ذلك كله ، وتتبعوا كل احتمال للقوة والضعف ، فدرسوا
صيغ الاتصال بين الرواة في حال الأخذ والأداء ، وما دل منها على الاتصال
وما لم يدل ، وجعلوا لكل حالة تسمية وحكماً خاصاً ، وتناولوا متون
الأحاديث بالفحص والتدقيق وتتبعوا ما بها من علل وشذوذ وغير ذلك بقواعد
رصينة محكمة .

ولم يكتفوا بمجرد اختبار السند والمتن بل قاموا بموازنة ضخمة بين الأحاديث
سنداً ومتناً، استخرجوا بها أنواعاً كثيرة من علوم الحديث ، ولم يكتفوا
في هذه المقارنة بعرض الحديث على أشباهه من الروايات الأخرى ، بل عرضوه
أيضاً على كل الدلائل العقلية والشرعية ، مما نتج عنه نشوء أنواع كالمعلل ،
والموضوع ، والمدرج ، والمقلوب ، والمنكر ، والمضطرب ، والمصحف ، وغيرها
من الأنواع الناشئة نتيجة مقارنة المرويات وسبرها .

ولعل هذه الحادثة التي رواها العقيلي في كتاب الضعفاء تبين مدى ما كان
يتمتع به الناقدون من المحدثين من فطنة وبراعة في النقد ، فقد ذكر أن أبا داود الإمام
الجهبذ جعل أحاديث " يعقوب بن كاسب " على ظهور كتبه ، ولم يضمنها تلك
الأحاديث ، فلما سئل عن ذلك قال : رأينا في مسنده أحاديث أنكرناها
فطالبناه بالأصول فدافعها - أي حال دون دفعها إليهم - ثم أخرجها بعد
فوجدنا الأحاديث في الأصول مغيرة بخط طري ، كانت مراسيل فأسندها وزاد فيها
.

ولذا جاءت أحكامهم في القبول والرد متدرجة متلائمة شاملة لجميع الحالات
والاحتمالات ، بدءاً من قمة الصحة فيما سموه بأصح الأسانيد وما يحفه من
قرائن أخرى ، ثم باقي مراتب الصحيح ، فالحسن لذاته ، فالحسن لغيره ، إلى
الضعف اليسير الذي قد يُعمل به بشروط تقوي احتمال سلامته ، ثم الضعف
الشديد ، وهو الناشئ عن فحش الغلط أو الغفلة ، أو كون الراوي متهماً بمفسق
، ثم ما هو شر من ذلك كله وهو الكذب المختلق ، الذي لا تجوز روايته إلا
على سبيل التحذير منه والتنبيه على كذبه ، فكانت هذه الأحكام سُلَّماً
دقيقاً للقبول والرد ، أخذت كل درجة منه شروطها وحكمها الملائم تماماً بكل
وضوح ودقة .

كل ذلك يثبت أن منهجهم في النقد كان شاملاً لجميع جوانب الحديث ، ولكل
الاحتمالات والدلائل التي تشير إلى معرفة قوته من ضعفة ، مما يجعل كل مطلع
منصف يقطع بسلامة أحكامهم على الأحاديث ، وأن منهجهم في النقد كان هو
السبيل الوحيد المتكامل للوصول إلى تمييز المقبول من المردود من المرويات .

________________

المراجع :

منهج النقد في علوم الحديث د . نور الدين عتر

السنة النبوية ومكانتها في التشريع د.مصطفى السباعي

موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية الأمين الصادق الأمين

دراسات في منهج النقد عند المحدثين د.محمد على قاسم العمري

( منقول للفائدة )
[/size][/b]

بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز

وفي انتظار جديدك الأروع والمميز

لك مني أجمل التحيات

وكل التوفيق لك يا رب